Advertisement
Advertisement

التعويضات العائلية 300 درهم عن كل طفل

قررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 300 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، في كلمته الموجهة للطبقة العاملة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

Advertisement

وأكد الوزير عزم الحكومة والتزامها التام بالعمل باستمرار، ومن خلال التشاور المثمر والبناء، على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، مشددا على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيظلون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية.

كما قررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 300 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

Advertisement

وقال وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، في كلمته الموجهة للطبقة العاملة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

وأكد الوزير عزم الحكومة والتزامها التام بالعمل باستمرار، ومن خلال التشاور المثمر والبناء، على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، مشددا على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيظلون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، في كلمته الموجهة للطبقة العاملة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

وأكد الوزير عزم الحكومة والتزامها التام بالعمل باستمرار، ومن خلال التشاور المثمر والبناء، على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، مشددا على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيظلون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية.

Advertisement

كاتقلب على خدمة وماعرفش منين تبدا تفرج فهاد الفيديو غادي ينفعك بزااف 

Advertisement

تعليق واحد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • رسميا : 300 درهم شهريا عن كل طفل من الحكومة إلى المغاربة
    س : من فضلكم فقط من اجل التوضيح واش هذا المرسوم الذي نشرتم يشمل جميع الاشخاص اصحاب الضمان الاجتماعي ام موضفي الادارات العمومية فقط